دعا الرئيس الإيراني حسن روحاني صندوق النقد الدولي إلى منح بلاده التي تعد من الدول الأكثر تضررا بفيروس كورونا المستجد، القرض العاجل بقيمة خمسة مليارات دولار الذي طلبته للتصدي للوباء.

وأعلن روحاني خلال جلسة لمجلس الوزراء "أدعو كافة المنظمات الدولية إلى تحمل مسؤولياتها".

وأضاف في تصريحات تلفزيونية "إننا بلد عضو في صندوق النقد الدولي (...) وفي حال حصل تمييز بين إيران والدول الأخرى حول منح القروض لن نقبل نحن ولا الرأي العام عموما بذلك".

وقال روحاني "في حال لم يف الصندوق بالتزاماته في هذه الأوضاع الصعبة سينظر إليهم العالم نظرة مختلفة". وأضاف: "سيشهد التاريخ على أن البيت الأبيض متورط ليس فقط في الإرهاب الإقتصادي بل أيضا في مجال الصحة".

وكانت إيران أعلنت في 12 آذار/مارس أنها دعت صندوق النقد إلى تحمل مسؤولياته وطلبت منه استثنائيا، مساعدة لمواجهة تفشي وباء كوفيد-19.

وساء وضع الاقتصاد الإيراني منذ إعادة فرض العقوبات الأميركية على طهران بعد انسحاب واشنطن الأحادي في 2018 من الإتفاق الدولي حول برنامج إيران النووي المبرم قبل ثلاث سنوات.

ولم تحصل إيران على مساعدة من صندوق النقد منذ حصولها على "قرض دعم" بين عامي 1960 و1962 أي قبل قيام الجمهورية الإسلامية في 1979، بحسب بيانات الصندوق.

وفي 12 آذار/ مارس كتب وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف على تويتر "طلب مصرفنا المركزي إتاحة الوصول الفوري" إلى أداة التمويل السريع في صندوق النقد.

وبحسب الموقع الإلكتروني لصندوق النقد الدولي، تقدّم أداة التمويل السريع "مساعدة مالية سريعة لكل الدول الأعضاء التي لديها حاجة ماسة".

وتؤكد إيران أن فيروس كورونا المستجد أدى إلى وفاة نحو 4800 شخص وإصابة أكثر من 64500 في البلاد.

لكن في الخارج يتساءل البعض عن صحة الأرقام التي تنشرها السلطات الإيرانية ويشتبه بأنها أقل من الواقع.

ويرجح أن تستخدم إدارة ترامب التي تمارس "ضغوطا قصوى" على إيران، حقها في النقض في صندوق النقد لعرقلة منح قرض لطهران بحجة أن الجمهورية الإسلامية ستستخدم الأموال لأغراض عسكرية.

وأعلن وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو أن إيران ستستخدم أي مساعدة اقتصادية لتطوير برنامج نووي عسكري ودعم الميليشيات في العراق والتي تتهمها واشنطن بشن عشرات الهجمات على المصالح الأميركية في هذا البلد.

وقال بومبيو في حديثه مع الصحافي الأميركي المحافظ هيو هيويت "ترون كيف يعامل النظام شعبه خلال هذه الأزمة الكبيرة. ترون كيف يستمرون في إنفاق المال".

وتخنق العقوبات الأميركية الاقتصاد الإيراني. وعلى الورق، تستثنى السلع الإنسانية (أدوية ومعدات طبية) من العقوبات.

لكنها في الوقع تخضع لحصار أميركي لأن المصارف العالمية غالبا ما تفضل رفض عملية مصرفية لإيران مهما كانت السلعة بدلا من التعرض لتدابير ثأرية أميركية.

وأعلنت ألمانيا وفرنسا وبريطانيا التي لا تزال تحترم الاتفاق النووي، مؤخرا أنها سلمت معدات طبية لإيران في إطار آلية "انستكس" للمقايضة التجارية التي تسمح بالإلتفاف على العقوبات الأميركية، المستخدمة لأول مرة.

ويُفترض أن تعمل "إنسكتس" التي أنشأها الأوروبيون في كانون الثاني/يناير 2019 على شكل غرفة مقاصة تسمح لإيران بمواصلة بيع نفطها واستيراد منتجات أخرى في المقابل. وهي مصممّة لإتاحة التعامل مع شركات أخرى لا سيّما الصينية منها والروسية.