أعلن الانفصاليون اليمنيون  "إدارة ذاتية" في الجنوب بعد تعثر اتفاق لتقاسم السلطة تم توقيعه مع الحكومة اليمنية المعترف به دوليا برعاية سعودية.

وترافق الإعلان مع انتشار مكثف لقوات أمنية وعسكرية تابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي ونقاط تفتيش، وتركيز حراسات أمنية استثنائية على كافة المرافق الحكومية ومن بينها البنك المركزي اليمني وميناء عدن. وشوهدت عربات عسكرية ترفع أعلاما انفصالية عند مداخل المدينة وفي الشوارع الرئيسية.

لكن محافظات حضرموت وشبوة والمهرة في جنوب اليمن أعلنت رفضها قرار المجلس الانتقالي، مؤكدة وقوفها مع الحكومة المعترف بها دوليا.

واتهم بيان أصدره المجلس الانتقالي الجنوبي الحكومة اليمنية بالفشل في تأدية واجباتها، و"باستمرار الصلف والتعنت في القيام بواجباتها" بالإضافة إلى " تلكؤها وتهربها من تنفيذ ما يتعلق بها من اتفاق الرياض".

ويتهم الانفصاليون الحكومة اليمنية برئاسة عبد ربه منصور هادي بالسماح بتنامي نفوذ الإسلاميين وتأثيرهم على قراراتها السياسية والعسكرية، وخصوصا من قبل حزب "التجمع اليمني للاصلاح" المحسوب على جماعة الإخوان المسلمين.

في المقابل، أعلن وزير خارجية الحكومة اليمنية محمد الحضرمي في تغريدة على حساب وزارته أن إعلان المجلس الانتقالي الجنوبي يشكل "استمرارا للتمرد المسلح في آب/اغسطس الماضي وإعلان رفض وانسحاب تام من اتفاق الرياض"، مؤكدا أن المجلس الانتقالي الجنوبي يتحمل "التبعات الخطيرة والكارثية لهكذا إعلان".

وكانت المملكة العربية السعودية قد رعت اتّفاقا لتقاسم السلطة بين الطرفين وقّعته الحكومة والمجلس الانتقالي الجنوبي، السلطة السياسية الأقوى في جنوب اليمن، أبرم في الرياض في الخامس من تشرين الثاني/نوفمبر الماضي. ونصّ الاتفاق على تولي القوة الانفصالية الرئيسية عددا من الوزارات في الحكومة اليمنية.

وجاء هذا الاتفاق بعدما شهد جنوب اليمن في آب/أغسطس معارك بين قوّات مؤيّدة للانفصال وأخرى موالية للسلطة المعترف بها دوليا أسفرت عن سيطرة الانفصاليين على مناطق عدّة أهمها عدن العاصمة الموقتة للسلطة منذ سيطرة المتمردين الحوثيين على صنعاء في أيلول/سبتمبر 2014.