رفضت الحكومة السودانية اقتراحاً أثيوبياً بتوقيع اتفاق جزئي حول ملء بحيرة سد النهضة المتوقع ان يبدأ في تموز/يوليو المقبل.

وأعلنت وزارة الري والموارد المائية في بيان أصدرته أن رئيس الوزراء عبد الله حمدوك أبلغ نظيره الاثيوبي أبي أحمد بهذا الموقف في رسالة جوابية على الاقتراح الاثيوبي .

ونقل البيان عن حمد صالح كبير مفاوضي السودان "إن معظم القضايا تحت التفاوض وأهمها آلية التنسيق وتبادل البيانات وسلامة السد والاثار البيئية والاجتماعية مرتبطة ارتباطا وثيقا ليس فقط بالملء الأول وانما بكل مراحل الملء والتشغيل طويل المدى وبالتالي لا يمكن تجزئتها".

وأشار صالح إلى تحركات سودانية لاستئناف التفاوض بمرجعية "مسار واشنطن"، قائلاً إنه "من المتوقع أن نرى نتائج تلك الاتصالات باستئناف المفاوضات قريباً".

وأكد حمدوك في رسالته على موقفه بشأن التوصل إلى اتفاق ثلاثي بين السودان ومصر وأثيوبيا، مشدداً على أن "الطريق للوصول الى اتفاق شامل هو الاستئناف الفوري للمفاوضات".

وكانت أثيوبيا قد بدأت في 2011 ببناء سد النهضة بكلفة 6 مليارات دولار على النيل الأزرق، الفرع الرئيسي لنهر النيل. ويثير السد مخاوف السودان ومصر لجهة التأثير على إمداداتهما من مياه النيل.

ومنذ ذلك التاريخ دخلت الدول الثلاث في مفاوضات للاتفاق حول الحد من تأثير السد الأثيوبي على كل من السودان ومصر.

وفي شباط/فبراير الماضي رفضت أثيوبيا التوقيع على مقترح اتفاق تقدمت به الولايات المتحدة الاميركية التي انخرطت في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي كوسيط إلى جانب البنك الدولي لايجاد حلول لخلافات الدول الثلاث.