طالب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الحكومة اللبنانية بنزع سلاح حزب الله ووقف عملياته العسكرية في سوريا.

واشار غوتيريش في التقرير نصف السنوي الـ 29 حول تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 1559 الصادر في العام 2004، إلى إعطاء الحكومة اللبنانية الجديدة الأولوية للوضع الاقتصادي، مشدداً على أهمية "الانصراف أيضاً إلى إعداد استراتيجية دفاعية وطنية"، وعلى ضرورة احتكار الدولة اللبنانية "امتلاك واستخدام الأسلحة، إضافة إلى استخدام القوة، وهي قضية رئيسية تندرج في صلب سيادة لبنان واستقلاله السياسي".

واعتبر الأمين العام للأمم المتحدة أنّ "هيمنة أسلحة خارج سيطرة الدولة، يُضاف إليها وجود ميليشيات مسلحة، لا يزالان يهدّدان أمن لبنان واستقراره"، موضحاً أنّ "استمرار حزب الله في امتلاك وسائل عسكرية متطوّرة خارج سيطرة الدولة اللبنانية يثير قلقاً كبيراً".

وحذّر غوتيريش من أنّ استمرار تدخّل حزب الله في النزاع السوري قد يؤدي إلى "إغراق لبنان في نزاعات إقليمية ويهدّد استقراره واستقرار المنطقة أيضاً"، مجدداً مطالبته لـ "حزب الله وجميع الأطراف الأخرى المعنية بالامتناع عن أي نشاط عسكري داخل أو خارج البلاد، تنفيذاً لبنود اتفاق الطائف والقرار 1559"، الذي دعا إلى انسحاب جميع القوات غير اللبنانية من لبنان وحلّ جميع الميليشيات اللبنانية ونزع سلاحها.

ودعا غوتيريش الحكومة اللبنانية "إلى منع حزب الله والمجموعات المسلّحة الأخرى من امتلاك أسلحة". كما دعا "الدول التي تربطها صلات وثيقة بحزب الله إلى تشجيعه على تسليم سلاحه، ليكون حزباً سياسياً فقط".

وكان الأمين العام للأمم المتحدة حذّر، في تقريره الـ 28، من قدرة حزب الله على "جرّ الدولة اللبنانية إلى الحرب". وتطرّق إلى تقديم "حزب الله" المساعدة إلى الحوثيين في اليمن، من خلال مستشارين ومدربين عسكريين، ما يشكّل "تهديداً إقليمياً وعالمياً خطيراً".

ويذكر أنّ حزب الله مدرج على قائمة الولايات المتحدة الأميركية لـ "المنظمات الإرهابية"، كما هو مدرج على قوائم الإرهاب لعدد من الدول حول العالم لا سيما الدول العربية والأوروبية.