تشهد المناطق الخاضعة لسيطرة قوات سوريا الديمقراطية "قسد"، حالة من التململ الشعبي الواسع نتيجة لتقاطع مجموعة من العوامل الأمنية والاقتصادية والاجتماعية التي زادت من تردي أوضاع المواطنين وظروف حياتهم.

وتزيد التداعيات الناجمة عن دخول "قانون قيصر" حيز التنفيذ من حالات التململ والسخط والاحتجاجات، لا سيما في ظل محدودية الموارد وحرق المحاصيل الزراعية مما تسبب بارتفاع أسعار السلع الأساسية وتراجع الخدمات الى حدود انعدامها في كثير من الأحوال.

وتجتاح مناطق سيطرة "قسد" خصوصاً وسوريا عموماً موجة من البطالة والغلاء، بسبب الانخفاض المستمر في سعر الليرة السورية. فمع ارتفاع أسعار السلع والخدمات الأساسية، زادت أعداد المواطنين القابعين تحت خط الفقر، وارتفعت نسبة البطالة في صفوف الشباب من 23% إلى 25%، على الرغم من أن مناطق سيطرة "قسد" تعتبر مخزناً للمنتجات الزراعية ولا سيما القمح، بالإضافة الى الثروات النفطية التي يمكن من خلالها لـ "الإدارة الذاتية" تلبية حاجات المواطنين الذين يتهمون المجالس المحلية بالفساد ويطالبون بمزيد من زيادة الرواتب والأجور على الرغم من قرار رفعها الى 150%.

وانعكست حالات التململ والاعتراض قلاقل واحتجاجات شعبية زاد منها لجوء قوات "قسد" الى القوة واستخدامها العنف المفرط في محاولات لجمها.

وفي هذا الإطار، ذكر تقرير للمرصد السوري لحقوق الإنسان أن "الإدارة الذاتية" أصدرت عدداً من القرارات التي تفرض مزيداً من الأعباء المالية على المواطنين، وابرزها قرار "الرئاسة المشتركة" لهيئة الاقتصاد والزراعة التابعة للإدارة الذاتية، القاضي برفع سعر ربطة الخبز من 250 ليرة سورية إلى 500 ليرة سورية، في وقت يعيش فيه أغلب المواطنين تحت خط الفقر، ما ولد استياءً شعبياً واسعاً، خصوصاً أن بعض التجار عمدوا الى إخفاء بعض السلع لاحتكارها والتفرد ببيعها لمضاعفة أرباحهم في وقت لاحق.  

كما قررت هيئة الإدارة المحلية والبلديات في إقليم الجزيرة تركيب عدادات لتقدير ساعات عمل مولدات الكهرباء الخاصة، وتحديد سعر عشر ليرات للساعة الواحدة عن كل أمبير، مما أثار استياء سكان مدينة القامشلي.

وحددت الإدارة الذاتية سعر صهريج المياه بـ1000 ليرة سورية، لكن التجار يبيعونه بأسعار تتراوح بين الـ2500 و3000 ليرة سورية في ظل عدم تدخل الإدارة.

وفي موازاة تردي الأوضاع الاقتصادية والحياتية والمعيشية والخدماتية، استأنفت "الإدارة الذاتية" التجنيد الإجباري بعدما كانت قد أوقفته منذ نيسان / أبريل 2020 في إطار الإجراءات الاحترازية لمواجهة جائحة كورونا.

ويشكو الأهالي من استئناف عمليات التجنيد الإجباري ضمن مناطق نفوذ الإدارة بشكل "مبالغ فيه"، بحيث عمدت "الشرطة العسكرية" التابعة لقوات سوريا الديمقراطية الى اعتقال الشبان والشابات وسوقهم إلى الخدمة الإلزامية بالقوة.

وأشار المرصد الى اعتقال نحو 4000 شاب بينهم أطفال من القاصرين والقاصرات - معظمهم من مدينة الحسكة وريفها - وسوقهم إلى الخدمة العسكرية الإجبارية في كل من الحسكة وحلب والرقة ودير الزور، منذ استئناف عملية التجنيد مطلع شهر تموز / يوليو 2020.

على صعيد عسكري آخر، تتعرض منطقة نفوذ "قسد" بين الحين والآخر لعمليات وهجمات عسكرية من جانب القوات التركية والفصائل الموالية لها، مما يعكر صفو الاستقرار في المنطقة ويزيد من الاضطرابات ويستنزف مزيدًا من الموارد ويؤجج السخط العام.

وسجل المرصد السوري لحقوق الإنسان اغتيال خلايا مسلحة 176 مدنيا، من بينهم 14 طفلا و8 مواطنات في ريف دير الزور الشرقي وريف الحسكة ومدينة الرقة وريفها ومنطقة منبج، إضافة لاغتيال 356 مقاتلاً من قوات سوريا الديمقراطية بينهم قادة محليون في المناطق ذاتها.

في المقابل، بررت الإدارة الشعبية بلوغ الاستياء الشعبي في مناطق "قسد" مستويات غير مسبوقة بأسباب خارجية، أبرزها حملة ممنهجة يشنها "ثلاثي الصّفقات" (موسكو، وأنقرة، وطهران) ضد الإدارة واقتصادها.